أكدت مصادر حكومية مطلعة أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية الدائرة ألقت بظلالها الثقيلة على سوق الغاز فى المنطقة، وأحدثت اضطرابًا واسع النطاق فى سلاسل الإمداد، انعكست تداعياته المباشرة على قطاع الصناعة المصرى، لاسيما مصانع الأسمدة التى تعتمد بشكل رئيسى على الغاز الطبيعى كمكون إنتاجى أساسى، فيما أكد مصدر مطلع أنه لا نية فى الوقت الحالى لخفض حصص الغاز الموجهة لصناعة الحديد.
أكدت مصادر حكومية مطلعة أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية الدائرة ألقت بظلالها الثقيلة على سوق الغاز فى المنطقة، وأحدثت اضطرابًا واسع النطاق فى سلاسل الإمداد، انعكست تداعياته المباشرة على قطاع الصناعة المصرى، لاسيما مصانع الأسمدة التى تعتمد بشكل رئيسى على الغاز الطبيعى كمكون إنتاجى أساسى، فيما أكد مصدر مطلع أنه لا نية فى الوقت الحالى لخفض حصص الغاز الموجهة لصناعة الحديد.
وقالت المصادر إن مصانع الأسمدة، وعلى رأسها «أبوقير للأسمدة»، و«موبكو»، تلقت إشعارات بخفض كميات الغاز المورد إليها بنسبة وصلت إلى 50٪، بسبب تراجع كميات الغاز المستوردة من إسرائيل، ما أجبر بعض المصانع على تقليص الإنتاج بشكل كبير، فيما أوقفت أخرى عملياتها مؤقتًا، لافتة إلى أن الحكومة أوقفت إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة، أمس، مرة أخرى بشكل طارئ مع احتمالات للعودة إلى تخفيف الأحمال، وذلك فى ظل اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.
ولفتت إلى أن رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع وزيرى الكهرباء والبترول - أمس الأول - لمراجعة سيناريوهات الطوارئ التى تخص الإمداد الطاقى وتداعياته الاقتصادية، وأشارت إلى أن هذا الانخفاض الحاد فى الإمدادات جاء على خلفية صيانة اضطرارية لخطوط الغاز الإسرائيلية، وتدهور الأوضاع الأمنية فى شرق المتوسط بعد القصف المتبادل بين إيران وتل أبيب، ما أجبر إسرائيل على اتخاذ تدابير احترازية، من بينها تعطيل تدفقات الغاز إلى مصر بصورة جزئية، والحكومة تسابق الزمن حاليًا لتعويض هذا العجز عبر استيراد شحنات إضافية من الغاز المسال من عدة دول، أبرزها قطر والجزائر. وأوضحت أن «إيجاس» وقعت بالفعل عقودًا لاستيراد ما بين 40 و60 شحنة غاز حتى نهاية العام، بكُلفة قد تتجاوز 3 مليارات دولار.
مشيرًا إلى أن استمرار التصعيد العسكرى فى المنطقة يُهدد هذه الإمدادات مجددًا، ويجعل القطاع الصناعى عرضة لمزيد من التذبذب.
وقال مسؤول حكومى آخر إن قرار وقف إمدادات الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة مؤقت حيث إن الحكومة أخطرت المصانع والشركات بوقف إمدادات الغاز بنسبة 100٪، لحين إشعار آخر. يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة البترول لإعادة توزيع كميات الغاز المتاحة، بما يضمن استمرار تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة خلال فترة الذروة الصيفية.
وأوضح المسؤول أنه من الممكن خفض حصص الغاز لبعض مصانع الحديد التى تعتمد على الاختزال المباشر لأن هذه العمليات تحتاج غازا طبيعيا بكميات كبيرة كمصدر للطاقة وكعامل اختزال، وذلك بسبب التصعيد بين إيران وإسرائيل التى أثرت بشكل غير مباشر على استقرار سوق الغاز فى شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على إدارة هذه التداعيات بشكل استباقى، من خلال ترشيد الإمدادات للقطاعات كثيفة الاستهلاك، دون التأثير على القطاعات الحيوية، والأولوية القصوى حالياً تُمنح لمحطات توليد الكهرباء لتأمين احتياجات المواطنين، خاصة فى ظل الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا دائمًا بين وزارتى البترول والكهرباء لضمان استمرار الإمدادات دون انقطاع.
وفيما يتعلق بإمكانية تأثر قطاعات صناعية أخرى مثل مصانع الحديد والصلب، شدد المصدر على أنه «لا نية فى الوقت الحالى لخفض الحصص الموجهة لصناعة الحديد»، موضحًا أن الحكومة تُراعى الطبيعة الفنية لتلك المصانع واعتمادها الكامل على الغاز، خاصة فى عمليات الاختزال المباشر، وحال استمرار أزمة الغاز من المرجح أن تُقلص إمدادات الغاز إلى صناعات أخرى تدريجيًا، وقد تكون مصانع الحديد من بين المتأثرين، خصوصًا المصانع التى لا تصدر بشكل كبير لأن الأولوية تعطى للمصانع المصدرة لجلب العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الحالية مؤقتة ومرتبطة بالظروف الطارئة، وسيُعاد النظر فيها فور استقرار الأوضاع.
70
