في إطار حرص الدولة المصرية على احترام حقوق الملكية الفكرية للأصناف النباتية، ووفاءً بالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن، تعلن الإدارة المركزية للحجر الزراعي عن إيقاف التعامل مع عدد من المزارع ومحطات التعبئة وشركات التصدير للعنب، بسبب قيامهم بانتهاك قوانين الملكية الفكرية المحلية والدولية.
ويأتي هذا القرار الحاسم استناداً إلى ما تم رصده من مخالفات جسيمة تتعلق بزراعة أو تصدير أصناف عنب محمية دون الحصول على التراخيص القانونية من الجهات المالكة لحقوق الأصناف النباتية، وهو ما يمثل إخلالاً بالتشريعات الحجرية الخاصة بالحجر الزراعي وتحديدا قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 386 لسنة 2021 والقوانين المصرية المنظمة لحماية الأصناف النباتية وتحديداً القانون رقم 82 لسنة 2002 وتعديلاته، وكذلك انتهاكاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية "اليوبوف" لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
وقد أكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن هذا الإجراء يهدف إلى صون حقوق المبتكرين والمربيّن النباتيين، وضمان التزام جميع الأطراف العاملة في قطاع التصدير الزراعي بالضوابط القانونية المنظمة، بما يحافظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية ويضمن استدامتها في الأسواق الدولية.
كما شدّدت الإدارة على أن جميع الشركات والمزارع الراغبة في التعامل التصديري للأصناف النباتية المحمية داخل جمهورية مصر العربية، الالتزام باستيفاء التراخيص الرسمية والتأكد من قانونية الأصناف المستخدمة، وأن أي مخالفة في هذا الإطار سيتم التعامل معها وفقاً للتشريعات المعمول بها.
وتجدد الإدارة المركزية للحجر الزراعي تأكيدها على دعمها الكامل لجهود الابتكار الزراعي، وفي الوقت نفسه التزامها بتطبيق القانون واحترام حقوق الملكية الفكرية في كافة مراحل سلسلة التصدير.
32
